بغداد: أفادت مصادر من الشرطة بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع، الجمعة، على محتجين عند جسر بوسط بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين.

وقالت المصادر إن أحد القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع. ووقعت الاشتباكات على جسر الأحرار.

وذكر شهود عيان صباح اليوم الجمعة أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين توافدت إلى ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات للبدء بيوم جديد من التظاهر وتأكيد المطالب بحل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وأبعدت قوات الأمن العراقية، باستخدام القنابل الدخانية، متظاهرين محتجين عن جسر الأحرار الحيوي، الذي يربط ساحة الخلاني بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أسفر عن أكثر من 20 حالة اختناق بين المحتجين.

وأفاد صحافي بأن “قوات مكافحة الشغب أبعدت صباح الجمعة المتظاهرين عن جسر الأحرار، الذين حاولوا مجددا الاقتراب منه للتوجه نحو المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية”.

واستخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع، والدخانية، ما أسفر عن حدوث أكثر من 20 حالة اختناق بين المحتجين.

ويترقب المتظاهرون الذي أخذوا مواقعهم في ساحات التظاهر في ساحة التحرير والخلاني وحافظ القاضي ومحافظات البصرة والديوانية والناصرية وميسان والمثنى وواسط وكربلاء والنجف وبابل أن تعلن المرجعية الشيعية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة موقفا جديدا لدعم مطالب المتظاهرين.

ولا تزال الحكومة العراقية تبحث عن حلول في إطار المهلة المحددة من القوى السياسية للحكومة البالغة 45 يوما للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وذكر متظاهرون أن القوات العراقية عززت من انتشارها في الشوارع المؤدية إلى ساحات التظاهر وفي محيط الأبنية الحكومية لفرض الأمن وعدم اتساع رقعة المظاهرات التي اقتربت من أسبوعها الخامس على التوالي.

وبحسب شهود عيان فإن ميناء أم قصر التجاري أكبر مرفأ تجاري عراقي في محافظة البصرة لا يزال مغلقا من قبل المتظاهرين، فضلا عن إقامة سرادق اعتصام في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

وحذرت المفوضية من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال التي طالت عددا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحافيين من جهات مجهولة، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة لتحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة.

يذكر أن أكثر من 330 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 15 ألفا آخرين منذ انطلاق المظاهرات في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي حسب إحصائيات مستقاة من بيانات سابقة صادرة عن المفوضية العليات لحقوق الإنسان العراقية.

العراق: قوات الأمن تقتل اثنين في بغداد.. وتوافد محتجين لساحات التظاهر