قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الإعلان الأمريكي باعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 لا تتعارض مع القانون الدولي، مطالبًا بتدخل دولي لمنع تشريع هذا الإعلان.

وأكد في بيان صحفي الثلاثاء أن هذا القرار يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334 المؤرخ في 23/12/2016 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي أدان بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرقي القدس الشرقية.

كما يتعارض مع رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي نشرته المحكمة بتاريخ 9/7/2004م، حول قضية قانونية الجدار؛ تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/12/2003م، وفق المركز.

وشدد على أن رأي محكمة العدل ينص على أن المستوطنات التي أقامتها (إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

ونوه إلى أن القرار يتعارض صراحة مع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي تحظر صراحة عمليات الاستيطان ونقل سكان "إسرائيل" القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها، وتحظر الاتفاقية في الوقت نفسه عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها.

وشدد المركز أيضًا على انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي تستمر في تعميق الاضطهاد والتمييز وإهدار كرامة السكان الفلسطينيين.

كما وأكد أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي بهذا الشأن يمثل انتقال الولايات المتحدة إلى لعب دور الشريك المباشر في ارتكاب هذه الانتهاكات، من خلال تقديم المساعدة والتسهيلات السياسية والدبلوماسية والمالية وغيرها لمقترف الجريمة، وهو الدولة القائمة بالاحتلال.

وذكّر بواجب كل الدول عدم الاعتراف بأي وضع غير قانوني، والعمل على تغيره من خلال احترام، والسعي لتأمين احترام القانون الدولي، والامتناع المطلق عن تقديم المساعدة له.

وطالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم في رفض هذا القرار الجديد والحيلولة دون تجسده واقعاً في السياسة الدولية، أو بتكريس وتسريع عمليات الاستيطان على ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والعمل الدؤوب لضمان احترام قواعد القانون الدولي في كل الأحوال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الميزان يطالب المجتمع الدولي بعدم السماح بتشريع إعلان المستوطنات