قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن "إسرائيل" وحلفائها، يريدون تقويض القضية الفلسطينية، باعتبارها الاختبار الأكبر للشرعية الدولية، لتقويض النظام الدولي القائم على الحقوق، ولبث فكر البلطجة والتنمر لخلق عالم أحادي القطب.

وأضاف المالكي أن الشعب الفلسطيني، وفي ظل استمرار "إسرائيل" بجرائمها وانتهاكاتها الممنهجة لحقوقه كافة بما فيها حقوقه غير القابلة بالتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته، وعودة لاجئيه، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الذي طال امده، مازال يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الـ 12 لمنتدى MEDAY الذي ينظمه معهد أماديوس، في العاصمة المغربية الرباط الأربعاء.

وأوضح أن عدم قيام المجتمع الدولي بواجباته تجاه مساءلة "إسرائيل" ومجرميها عن الجرائم والانتهاكات، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي، يشكل عاملًا لزعزعة الثقة بالمجتمع والقانون الدولي، ويؤدي بالضرورة الى فقدان الأمل، إلا أن الشعب الفلسطيني مسلحٌ دومًا بالأمل.

وأشار إلى أن قضية فلسطين وحلها يعتبر مثالًا واضحًا على أهمية العمل متعدد الأطراف لبناء الثقة، من خلال ما تقدم به الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في شباط/فبراير 2018 ومبادرته للسلام من خلال وجود آلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إطلاق مسار سياسي ذو مصداقية، يعيد الثقة الى العملية السياسية للوصول إلى سلام شامل على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعودة اللاجئين.

وأكد أن أكثر ما يهدد السلم والأمن الدوليين هو تقويض مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، بما في ذلك، حق تقرير المصير للشعوب والسيادة الوطنية والاستقلال والسلامة الإقليمية للدول.

وقال: "لذلك فإننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على عالم متعدد الأقطاب يعزز الاحترام العالمي للقانون الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف".

وشدد على أن المطلوب من الدول كافة العمل بشكل جاد وفاعل لاستعادة الثقة بالنظام الدولي وإعادة التأكيد على الحاجة إلى العمل الجماعي والشجاع.

وأضاف "تقع علينا جميعًا مسؤولية أخلاقية وتاريخية مشتركة في الوقوف متحدين في الدفاع عن المبادئ والقيم النبيلة التي اتفقنا عليها وتمثلنا جماعيًا، وعلينا واجب حماية إيمان شعوبنا بحقهم في العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية".

المالكي: "إسرائيل" تريد تقويض القضية الفلسطينية