جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تشديد الخناق على بعثات إنقاذ المهاجرين الذين يتعرضون لخطر الموت غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط، إذ وصل الأمر لأن تمّنع بلدانًا أوروبية كإيطاليا وإسبانيا السفن التي تحّمل مهاجرين تم انقاذهم من الرسو في موانئها، بما يتنافى مع مبادئ من الاتفاقية الخاصة باللاجئين، وكذلك محاكمة وتغريم مؤسسات مدنية بغراماتٍ تصل إلى مليون دولار أمريكي حال أقدمت على إنقاذ الغرقى.

وقال الأورومتوسطي إنه بحسب تقارير إعلاميّة، فقد وقّع رئيس البحرية التجارية الإسبانية رسالًة مسرّبة تنذر مؤسسات غير حكومية كـ"الأذرع المفتوحة"، بغرامات تصل إلى 900 ألف يورو، حال أنقذت أي مهاجر من الغرق دون موافقة السلطات والمالطية المسؤولتان عن منطقة البحث والإنقاذ، كذلك تحظر الرسالة على المنظمات المدنية عمليات البحث عن ناجين في مياه المتوسط، ما يهدد حياة آلاف من المهاجرين الذين تحتّم القوانين الدولية على الدول الأوروبية استقبالهم وتوفير حماية وملاجئ مناسبة لهم.

وأبدى المرصد الحقوقي –مقرّه جنيف- قلقًا بالغًا من محاولة دول الاتحاد الأوروبي التلاعب بتوصيف بعثات إنقاذ المهاجرين بوصفها أنشطة للإتجار بالبشر، مؤكدًا أن إنقاذ المهاجرين عمل يدفعه الرغبة في تقديم المساعدة وإنقاذ أرواح الأشخاص المعرضين للغرق، وهو ما يتنافى مع الأنانية والمصالح الذاتيّة، فيما تقوم تجارة البشر على مبدأ استغلال الفئات الضعيفة، وليس انقاذهم وإيصالهم إلى بر الأمان.

وتتزايد القيود الأوروبية المشدّدة المفروضة على المنظمات والنشطاء العاملين في مجالات الدفاع عن حقوق المهاجرين، فقد واجه الناشط "ميغيل رولدان" عقوبةً وصلت إلى السجن لمدة 20 عامًا لمساعدته مهاجرين غارقين في مياه المتوسط، وكذلك وضعت "كارولا بافيس"-من منظمة "Sea Watch" الألمانية- تحت الإقامة الجبرية مدّة يومين لدخولها المياه الإقليمية الإيطالية لإنزال 40 مهاجرًا تم إنقاذهم في البحر المتوسط دون إذن.
وبهذه القيود فإن الدول الأوروبية تنتهك المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على الحق في الحياة لكل إنسان بما في ذلك المهاجرين.

وقالت "سيلين يشار"، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن أكثر التهديدات إلحاحًا هو الخطر الذي يواجه المهاجرين بالغرق في البحر، ولا ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي بما فيها إسبانيا، أن تهدد وتعاقب المنظمات غير الحكومية التي لم يعد أمامها خيار سوى إنقاذ المهاجرين.

وأكدت "يشار" أن القيود التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخالف البند التاسع من البيان الذي أدلى به الاتحاد نفسه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن خطط تنفيذ إعلان "ديربان" لعام 2001 لاقتراح تدابير ملموسة في سبيل مكافحة التمييز العنّصري ورهاب الأجانب وأشكال التعصب الأخرى.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس الاتحاد الأوروبي المنتخب حديثًا إلى ممارسة الضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض إنقاذ المهاجرين الغارقين في مياهها الإقليمية، وكذلك إزالة القيود المفروضة على النشطاء والمنظمات التي تسعى لإنقاذ الأشخاص المعرّضين للخطر في البحر.

ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل تونس إلى 72 قتيلا