قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان "إن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية لا تستهدف اللاجئين الفلسطينيين"، يأتي ذلك في ضوء استمرار احتجاجاتهم في كافة المخيمات بلبنان رفضًا لإغلاق مؤسسات تجارية مملوكة لهم.

وأضاف أبو سليمان في مقابلة مع تلفزيون "إل بي سي" اللبنانية، إن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، "لا تستهدف اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفًا أنه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل جرى ضبطها منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين".

وتابع إنّ "خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات".

وأضاف أن الخطة "لم تأت على ذكرهم (اللاجئين الفلسطينيين)"، معتبرًا أن "المشكلة عند البعض ممن أرادوا افتعال إشكال"، دون تحديد.

كما قال إن "الخطة وضعت منذ أشهر عدة (..)، وليس هناك من استهداف لأحد، ولم نأخذ أي قرار بشأن أحد، بل هناك قانون عمل في لبنان، ونحن أقررنا خطة منذ شهر ونصف لتطبيق قانون العمل، وأعطينا فترة سماح لمدة شهر لتسوية الأوضاع، ثم بدأنا بالتفتيش".

واعتبر أن "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها"، وفق تعبيره.

وينفذ اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات بلبنان لليوم الثاني على التوالي مسيرات وفعاليات، ومنها إغلاق المداخل الرئيسة للمخيمات بإطارات السيارات المشتعلة، تزامنًا مع تهديدهم بمقاطعة التجار اللبنانيين، احتجاجًا على قرار وزارة العمل.

ونظر مراقبون فلسطينيون متابعون لقضايا اللاجئين الفلسطينيين بعين الريبة إلى توقيت تطبيق الخطة في ظل الحديث عن ما تعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية وما تتضمنه بحسب تلميح كبير مستشاري البيت الأبيض جراند كوشنر مؤخرًا من توطين للاجئين في أماكن اللجوء التي يقيمون فيها.

وقال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان على هويدي في تصريح صحفي تعقيبًا على تصريحات الوزير، إن القرار يتزامن مع تراجع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وهو ما سيزيد أوضاع اللاجئين سوءًا في لبنان.

وأضاف أن القرارات الاحتجاجية تهدف لإيصال رسالة أن قرار وزير العمل اللبناني "مرفوض وجاء مترافقًا مع صفقة القرن التي يراد من خلالها ترحيل اللاجئ الفلسطيني إلى خارج لبنان".

من جانبها، قالت الناشطة الفلسطينية المطلعة على شؤون اللاجئين انتصار الدنان: إن من شأن قرار وزارة العمل اللبنانية زيادة نسبة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين المحرومين أصلا من ممارسة نحو 70 مهنة، متوقعة أن تقفز من 80% حاليا إلى أكثر من 90% إثر ذلك القرار.

وأوضحت الدنان في تصريحات صحفية أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "يُعاملون أسوأ معاملة لا أخلاقية ولا إنسانية، وليس لهم حقوق مدنية ولا تملك ولا أي حق"؛ وفق قولها.

وأضافت أن هؤلاء اللاجئين موجودون في مخيمات "مغلقة عليهم" ومن الممنوع أن يعملوا في مهن الطب والأعمال الحرة التي فيها شهادات عليا، لذا هم يعملون في البناء والدهان وما شابه.

كانت قوى وفعاليات فلسطينية في لبنان أعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة اللبنانية بملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحق مُشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة".

وفي 6 يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محلياً، ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية عام 2017.

ويفيد تقرير حديث لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن نحو 36% من الشباب الفلسطيني في لبنان يعاني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وزير العمل اللبناني: خطتنا لتنظيم العمالة لا تستهدف لاجئي فلسطين