في مثل هذا اليوم من عامين مضيا, اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة “الوراق” بمحافظة الجيزة، من جميع الجهات، مدعومةً بالجرافات والمدرعات؛ بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقاً.
وأسفر هذا الاقتحام، عن عشرات المصابين، إضافة إلى الشهيد “سيد حسن الجيزاوي“، والذي دفع حياته ثمناً لشهامته، حيث ثار على إهانة أحد الضباط لإحدى نساء الجزيرة، فكان مصيرة القتل.
وذاق أهالي الجزيرة، خلال العامين الماضيين, مرارة العقاب الجماعي؛ نتيجة الحصار المفروض عليهم، بالإضافة إلى المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات.
نبذة عن المشكلة
تقع جزيرة “الوراق” بنهر النيل شرق القاهرة، ومساحتها 1600 فدان، وهي واحدة من 255 جزيرة مصرية، وأكبرها مساحة، وتغلب الزراعة على أنشطة الأهالي.
وانتشرت تسريبات عام 2017 لمخطط هندسي لتطوير جزيرة “الوراق” يخص شركة إماراتية، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت أنها اتفقت مع شركات للمقاولات لتطوير الجزيرة.
ووضعت حكومة الانقلاب الأهالي أمام ثلاثة خيارات: إعادة توطينهم بالجزيرة بعد تطويرها، أو الانتقال لمدينة “6 أكتوبر” و”القاهرة الجديدة” ومدينة “بدر”، أو الحصول على مقابل مادي.
وفي مارس 2019، خصَّصت الدولة 20 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، و55 أخرى بمدينة العبور، كوحدات بديلة لأهالي “الوراق”.
وأكد مسؤول حكومي في تصريحات صحفية أن “هيئة المجتمعات العمرانية” صرفت نحو 980 مليون جنيه حتى الآن تعويضات لعدد من أهالي جزيرة الوراق، مقابل تنازلهم عن الأراضي المملوكة لهم بالجزيرة، دون تحديد عددهم، إلا أن الأغلبية من السكان رفضوا التعويضات وتمسكوا بالأرض.
ومع الانقلاب العسكري توجهت الأنظار للجزيرة، وبدأت عمليات تهجير السكان بها إلى جانب “مثلث ماسبيرو” بالقاهرة و”نزلة السمان” بالجيزة؛ بحجة تطويرها.
استشهاد أحد الأهالي
وتحلّ اليوم الثلاثاء، الذكرى الثانية لوفاة “سيد الجيزاوي” – أحد شباب الجزيرة – بعد اقتحام قوات الأمن لـ “الوراق”، حيث سقط برصاص الشرطة يوم 16 يوليو 2017، ودفع حياته ثمناً لشهامته، حيث ثار على إهانة أحد الضباط لإحدى نساء الجزيرة، فكان مصيرة القتل، ولم يُفتَح تحقيق بالواقعة.
اتهامات بالشغب واعتقالات
وعلى إثر رفض الأهالي مغادرة الجزيرة نتج احتكاك بينهم وبين أجهزة الأمن، تم على أثره إحالة 35 من أهالي الجزيرة لمحكمة الجنايات يوم 20 يونيو 2019، باتهامات الشغب والجمهرة ومقاومة السلطات، فيما تم اعتقال 3 آخرين من الأهالي في فبراير 2019، ما زاد حالة السخط والاحتقان لدى سكان الجزيرة.
حرق الأراضي الزراعية
وكشف ناشطون مصريون في يونيو الماضي عن تورط الأجهزة الأمنية في حرق الأراضي الزراعية المملوكة لأشخاص من خارج جزيرة “الوراق”؛ بهدف تجريف تلك الأراضي؛ للإضرار بمستأجريها من الفلاحين المقيمين في الجزيرة.
وقالت صفحة “ادعم جزيرة الوراق” على موقع “فيس بوك”: “30 في المائة تقريباً من ملكية الأراضي في جزيرة الوراق تعود إلى ملاك من خارجها، ومنهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وعضو الحزب الوطني (المنحل) إبراهيم كامل، وأبناء المشير أحمد إسماعيل، وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم مجدي عبد الغني. مصير الأراضي الزراعية التي تشتريها الدولة من هؤلاء هي التجريف حتى لا يستفيد منها الفلاحون من مستأجري الأراضي، ثم وضع حراسة أمنية عليها”، متسائلةً “كيف للدولة أن تعاقب المواطن على تجريف الأراضي الزراعية، وهي تفعل الأمر ذاته؟”.
وفي ردها على مسألة التعويضات التي تم صرفها، كتبت صفحة “ادعم جزيرة الوراق”، عبر “فيس بوك”، أنه لو صَحَّ أن هيئة المجتمعات العمرانية” صرفت نحو 980 مليون جنيه حتى الآن تعويضات لعدد من أهالي جزيرة الوراق، مقابل تنازلهم عن الأراضي المملوكة لهم بالجزيرة، فإن ذلك يعني أنهم اشتروا 163 فداناً بالجزيرة من إجمالي 1520 فداناً، وأن هذا يُمثّل فقط حوالي 10 بالمئة من مساحة الجزيرة.
وأكدت أن هذه التعويضات ليست للأهالي وهي لملاك أراضي بـ “الوراق” ليسوا من أهالي الجزيرة، موضحةً أن “هذا يعني أن الدولة لم تنتهِ حتى من شراء الأراضى التي لا يملكها أهالي الجزيرة”، مبينةً أن “السواد الأعظم من أهالي الجزيرة ما زالوا وسيظلون متمسكين بأراضيهم ومنازلهم”.
وطالبت الصفحة الأهالي بالاتحاد ضد ممارسات الدولة ضدهم.
هل التعويضات تنهي القضية؟
وفي تعليقه على التساؤل: “هل قبول بعض الأهالي بالتعويض المادي ينهي القضية؟ أم أنها حيلة من النظام للتفرقة بينهم؟”، أجاب المحامي والحقوقي المصري “عمرو عبد الهادي” بقوله: إن “النظام لا يستطيع دفع ثمن الجزيرة، وأن المليار الجنيه تقريباً الذي تم دفعه ليس ثمناً لجزيرة بحجم الوراق”.
وأضاف في تصريحات صحفية أن “دفع مثل تلك التعويضات؛ هي لعبة العسكر مع الجميع، على طريقة فرق تسد”، متوقعاً أن “يُعوّض العسكرُ عدداً صغيراً من الأهالي؛ حتى يدُبَّ اليأس في نفوس الباقين ويضطروا للبيع، ولكن حتى لو باعوا وقتها فلن يدفع لهم العسكر”.
ويعتقد الحقوقي المهتم بالقضية، أن النظام “يريد تقليل عدد المتضررين حتى يتسنَّى له قمعهم”، موضحاً أن الجيش لن يستطيع التعامل مع 60 ألف متضرر من الأهالي، ويريد تقليل أعدادهم ثم يسرق من البعض أراضيهم، والباقون يتم قمعهم على طريقة فض اعتصامات (رابعة والنهضة)”.
وحول قول هيئة المجتمعات العمرانية: إنها تعاقدت مع شركة وطنية لتطوير الجزيرة، أكد “عبد الهادي”، أن “الإمارات بالطبع من ستتسلّم تلك الأراضي، وسيقوم بالتنفيذ شركات الجيش مع شركات إماراتية”.

بعد مرور عامين من العقاب الجماعي.. هل يستمر صمود أهالي جزيرة “الوراق”؟