لم تفلح خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الماضية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، حيث كشفت بيانات البنك المركزي تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقا للبيانات فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الحاليّ.

وكشف تقرير نشرته وكالة الأناضول قبل يومين ان هناك عدة عوامل رئيسية وراء تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، أبرزها ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.

وكانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب توقعت تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وشهدت الفترة الماضية هروبًا كبيرًا من قبل المستثمرين الأجانب حتى عن عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.

وعلى مدار الأشهر الماضية لم ينجح التعويم في استقطاب المستثمرين الأجانب، وخلال تقرير المراجعة الثانية للصندوق عن أداء الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي، خفضت توقعاتها لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.5 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، لتصل على الإيداع والإقراض 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف فبراير 2018.

الشركات تهرب من مصر.. وخطة السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية تتبخر