أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، أنها تعد قائمة بأسماء منتهكي القانون الإنساني الدولي، لفرض عقوبات عليهم من جانب مجلس الأمن الدولي.

وأضافت البعثة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنها ستطلب من المجلس معاقبتهم ومقاضاتهم، كما فعلت ضد إبراهيم الجضران (القائد السابق لحرس المنشآت النفطية).

وفرض مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، عقوبات، بينها حظر السفر وتجميد الأصول المالية، على الجضران؛ لشن قواته هجمات على موانئ نفطية في ليبيا.

وقدمت البعثة الأممية تعازيها لأسر الضحايا، الذين قتلوا جراء اشتباكات العاصمة طرابلس، وشددت على أن "العدالة لا يمكن أن تتحقق بالثأر".

وتجددت مواجهات مسلحة في الأحياء الجنوبية لطرابلس، اليوم، بعد هدوء استمر لساعات بين كتائب معادية لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وأخرى تابعة لها.

وأفاد مراسل الأناضول بسماع أصوات اشتباكات ودوي انفجارات في منطقة طريق المطار ومحيطها.

جاء ذلك إثر تجدد المواجهات بين كتائب يقودها "صلاح بادي"، الموالي لحكومة "الإنقاذ" السابقة، وكتائب "الأمن المركزي أبو سليم"، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وارتفعت حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 115 قتيلًا، إثر مقتل 9 أشخاص، أمس، في تجدد للمواجهات بمنطقتي وادي الربيع وطريق المطار.

ومنذ 26 أغسطس/ آب الماضي، تشهد العاصمة اشتباكات مسلحة، توقفت في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، بفضل وساطة الأمم المتحدة، ثم تجددت خلال الأيام الماضية.

ويشتبك في طرابلس طرف تابع لحكومة الوفاق، وآخر مناهض لها، وطرف ثالث هو "اللواء السابع" القادم من مدينة ترهونة (88 كم جنوب شرق طرابلس).

و"اللواء السابع" مكون من ضباط أغلبهم من نظام معمر القذافي السابق (1969: 2011)، ويزعم رغبته في "تحرير طرابلس"، بحسب بياناته.

وتتقاتل جميع هذه الأطراف، على اختلاف أسبابها المعلنة، لبسط نفوذها على العاصمة، التي تعد مركزا لحكم البلد العربي الغني بالنفط.

وتمثل هذه المواجهات أحد أبرز العوائق أمام خارطة طريق سياسية ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع الليبي القائم منذ سنوات.

الأمم المتحدة تعد قائمة بمنتهكي القانون الدولي في ليبيا لمعاقبتهم