اعتبرت ورقة بحثية بعنوان “امتيازات القضاة والجنرالات في نظام السيسي تدمر منظومة الأمن المجتمعي”، أن الزيادة غير مسبوقة والتاريخية في مرتبات قضاة الاستئناف وهي شريحة واسعة من القضاة، كانت عقب ضغوط كبيرة مورست على “حكومة” الإنقلاب من جانب هؤلاء القضاة.

وقالت الورقة،: إن ضغوط قضاة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ دفعت مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا لتبني قرار بالمساواة بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض في الرواتب، خاصة أن قضاة النقض كانوا يتقاضون بدل منصة وجلسات وجهود متميزة بشكل لم يكن قضاة الاستئناف يتمتعون به.

وأكدت أن موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية قضاة الاستئناف في تقاضي هذه البدلات والمساواة مع مستشاري النقض، أزالت آخر عقبة كان يراهن عليها وزير المالية السابق لتأخير تمتع قضاة الاستئناف بنفس ميزات قضاة النقض.

الأزمة مستمرة

وبرأي مراقبين للشأن القضائي فإن صرف وزارة المالية الفروق المالية الضخمة لقضاة الاستئناف لن ينهي الأزمة داخل دوائر الاستئناف، لا سيما أن الأزمة تتعلق بفئة المستشارين “أ. ب. ج” فقط داخل المحكمة بشكل يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من جانب معاوني ووكلاء ورؤساء النيابة والرؤساء بمحاكم استئناف المحافظات والكتبة والإداريين.

ولفتت إلى أن هؤلاء المستشارين سيطلبون التمتع بهذه البدلات والمساواة مع نظرائهم العاملين في محكمة النقض، بشكل سيزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتبنى سياسة تقشفية لا يعاني منها إلا الطبقة الوسطى وصغار الموظفين ومحدودو الدخل.

امتيازات القضاة

ويتمتع القضاة في عهد السيسي بامتيازات ضخمة تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه (1700 دولار) كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه (ألف دولار) كراتب أساسي، ويضاف عليها خمسة آلاف جنيه (280 دولارا) تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه (135 دولارا) فرق تسوية عن الشهر، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) بدل مصيف، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) مكافأة رمضان، و4000 جنيها (225 دولارا) بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه (415 دولارا) حافز إنتاج، و2400 جنيه (135 دولارا) بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه (2500 دولار)، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

أسباب الرضوخ

ونبهت الورقة إلى أن الزيادات الضخمة ترتبط بمحاولات حثيثة لاسترضاء قطاع كبير من القضاء أبدى استياء من سطوة السلطة التنفيذية على القضاء.

وظهرت تلك السطوة بوضوح في تعديلات قانون السلطة القضائية وإعطاء القيادة السياسية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يختار مجلس القضاء الأعلى الرئيس طبقا لأقدمية التعيين، بينما يكتفي رئيس الجمهورية بالتصديق عليه.

ولفتت إلى أن القضاة في سبيل ذلك عطلوا حركة قضائية تضم نحو 300 من أبناء القضاء بفعل تدخل أجهزة سيادية اعتدت على الحق الأصيل لمجلس القضاء الأعلى في تعيين العاملين في السلك القضائي. وظهر غضب القضاة في تغريدة لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وصف فيها استبعاد أبناء المستشارين من التعيين بالظلم، وهو ما يعد سابقة بشكل دفع الحكومة لإقرار هذه الزيادة التاريخية في رواتب قضاة الاستئناف علها تلجم هذا الغضب.

الغيرة من الجيش

وأشارت الورقة إلى أن الامتيازات للقضاة بعد إقرار البرلمان لقانون امتيازات بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذين منحهم القانون -بالإضافة للحصانة من أي مساءلة قضائية- مميزات مالية لم يسبق لها مثيل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدي القضاة، الذين يقومون بدور كبير في تكريس حكم الجنرال بإصدار أحكام انتقامية بحق معارضيه دون الالتفات لعدم وجود أدلة تدين المحاكمين والاكتفاء بتحريات الأمن الوطني في مخالفة صارخة لمعايير العدالة والقانون.

فبعد أقل من أسبوع على تمرير برلمان العسكر مشروع قانون “تكريم قادة القوات المسلحة”، والذي يفضي إلى تحصين هؤلاء الذين يختارهم الجنرال عبدالفتاح السيسي بنفسه من أي مساءلة قضائية على الجرائم التي ارتكبت في الفتر من 30 يونيو 2013م حتى 16 يناير 2015، إضافة إلى امتيازات مالية ضخمة ومنحهم حصانة دبلوماسية حال سفرهم إلى الخارج.

زيادات برواتب

وأقر وزير المالية الجديد محمد معيط زيادة قدرها 5000 آلاف جنيه (280 دولارا) لنحو 5500 من قضاة الاستئناف في مصر صرفت مع نهاية يونيو الماضي بأثر رجعي، استجابة لمطالبة هؤلاء بمساواتهم بقضاة محكمة النقض، بعد سنوات من مطالبة قضاة الاستئناف بهذه المساواة وإنهاء أفضلية قضاة النقض عليهم من ناحية الامتيازات المالية.

ووجد الوزير الجديد نفسه مضطرا لصرف البدلات لقضاة الاستئناف وبأثر رجعي وبقيمة 300 مليون جنيه (17 مليون دولار) في العام المالي 2018/2019، رغم أن وزارة المالية كانت تتذرع بنقص الميزانيات لعدم صرف هذا البدل أو تعطيل صرفها للعام المالي القادم.

ووضعت الحكومة المكافأة تحت بند بدل طبيعة العمل الشاقة، ويتم صرفها لأكثر من 5500 قاض بمختلف المحاكم الجزئية والكلية ومحاكم الاستئناف وقضاة محكمة النقض، وهو ما تزامن مع قرار رئيس الانقلاب بمصر بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بإدارة الأموال المتحفظ عليها لقيادات الإخوان المسلمين ومخالفي السيسي، الذين صدر بحقهم قرارات تحفظ على الأموال.

زيادة رواتب “الاستئناف” ومساواتهم بـ”النقض” رشوة واسترضاء