بعد ثورة 25 يناير امتلأ الفضاء بعشرات القنوات، وبدا واضحا أن الحرية الإعلامية التي جاءت بها الثورة وبرامجها أحدثت انقساما في المجتمع، إلى حد محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي احتجاجا على الانقلاب الدموي وإغلاق القنوات الإسلامية، وما تقدمه بعض القنوات من تحيز وتحريض ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحياة السياسية.

وقد نشر أحد الخبراء دراسة بَيّنَت أنه من بين مائة ساعة حوارية أجريت يومياً في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، فإن ما بين 6 و8% منها فقط كان يؤيد موقف الرئيس، في حين أن الحوارات الأخرى كلها منحازة ضده، وأثارت الدراسة أن نسبة التأييد للرئيس المنتخب في قنوات التلفزيون الحكومي ما بين 22 و32% فقط، الأمر الذي يعني أن نحو 70 % من خطاب التلفزيون الرسمي تدعو للانقلاب عليه.

وعندما أدلى الرئيس مرسي بخطاب قبل 30 يونيو بهدف الدفاع عن سياساته، وجه انتقادات إلى اثنين من رجال الأعمال، واتهمهما بالتهرب من الضرائب واستغلال القنوات الفضائية التي يمتلكانها للهجوم على الرئيس والحكومة وتشويه صورة النظام المنتخب أمام الشعب.

قصف فضائي!

وسيطر رجال الأعمال قبل انقلاب 30 يونيو وبعده على معظم الفضائيات والصحف الخاصة، ويبلغ عدد قنوات الانقلاب 54 قناة، منها 31 قناة خاصة، تتبع بمعظمها لرجال أعمال محسوبين على الحزب الوطني المنحل، بعضهم قدمت ضده مستندات بالفساد في المحاكم بعد ثورة 25 يناير.

وكان الرئيس مرسي يقصد باتهاماته فضائيات دريم وسي بي سي، فمالك قناة دريم هو رجل الأعمال أحمد بهجت الذي نشبت بينه وبين البنوك نزاعات قضائية، بسبب قروض تقدر بعدة مليارات جنيه، كما أن سي بي سي هي الفضائية التابعة لرجل الأعمال محمد الأمين المتابع بتهمة التهرب الضريبي، بعد صدور قرار قضائي يمنعه من السفر.

وبثت محطة سي بي سي الفضائية برنامج “البرنامج”، الذي تحول مقدمه باسم يوسف من أحد الهواة الذي ينتج فيديوهات ساخرة وينشرها على موقع اليوتوب، إلى واحد من أهم أذرع الانقلاب على ثورة 25 يناير، وهو علماني معروف بإهاناته المتكررة للرئيس محمد مرسي وازدراء الأديان وعدائه الكبير للإسلاميين.

واستخف يوسف بتظاهرات أنصار الشرعية، وقال إن موقع التظاهرات رابعة العدوية ليس ميدانا وإنما مجرد إشارة مرور، أما قناة التحرير فيمتلكها رجل الأعمال سليمان عامر الذي قرر القضاء مصادرة أمواله، باعتباره متهما مع وزير الزراعة الأسبق في قضية إهدار ثروة مصر الزراعية، فيما تعود قناة صدى البلد لرجل الأعمال محمد أبو العينين القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل.

وبأمر من المخابرات الحربية التي كان يرأسها السفيه السيسي، قبل توليه وزارة الدفاع، زاد مقدمي البرامج على فضائيات الانقلاب من حدة التوتر السياسي وتأجيج الشارع، كما عرضوا مواد مفبركة ومضللة تخدم مخطط الانقلاب على الشرعية، مثل نقل مشاهد مليونية الشرعية خط أحمر بميدان رابعة العدوية على الهواء مباشرة، على اعتبار أنها تنقل للمشاهدين صورا حية من ميدان التحرير!

التحيز الكبير

كما عملت وسائل إعلام أخرى وصحف على ترويج سيل كبير من الأكاذيب تتصدر مانشتات، مثل بيع قناة السويس أو بيع الأهرامات، وانطلاقا من فضائيات الفلول اكتشف المصريون أن حماس هي من قامت بالثورة المصرية وأفرجت عن المساجين، ومن يتابع التلفزيون المصري يرى العجب العجاب، فالإخوان يمارسون كل عمليات القتل التي تحدث بمصر، في حين يعلم العالم أجمع أن من يتعرضون للتقتيل هم المؤيدون للرئيس مرسي، الداعين إلى عودة الشرعية.

وقد كشفت المجزرة التاريخية البشعة للمعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري خلال صلاة الفجر، مدى التحيز الكبير وتزييف الحقائق لفضائيات الفلول، وانحيازها السافر إلى رواية العسكر غير القابلة للتصديق، وعندما عقدت نقابة الأطباء مؤتمرا صحفيا لشرح حيثيات المجزرة والمُتَسببين فيها من العسكر، غابت كل فضائيات الزور والتدليس، بينما كان الصحفيون الغربيون هم الأغلبية.

وقد تم الكشف عن فبركة إعلام الانقلاب لفيديو عن مذبحة الساجدين مخالف تماما للحقيقة، وتبين أن الفيديو الذي تمت إذاعته على الفضائيات، فيه مشاهد قديمة مركبة من أحداث العباسية، حيث تظهر لافتة زرقاء أمام المتظاهرين مكتوب عليها العباسية.

ولجأ المصطفون خلف ما يسمى بجبهة الإنقاذ وحركة تمرد التي كانت تضم الأحزاب الليبرالية والعلمانية وبالقرب منهم حزب النور السلفي الأمنجي، ومعهم الجيش، إلى خدعة الأرقام من أجل تنظيم وتبرير الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقدم الجيش في هذا الإطار إلى وسائل الإعلام فيديو مصورا من قبل مروحية عسكرية للمظاهرات في القاهرة لتبرير انقلابهم، مؤكدا أن جميع الشعب خرج في مظاهرات ضد الرئيس مرسي، وأنه لم يكن هناك من خيار سوى أن ينضم إلى الشعب، ولكن تم تجاهل حقيقة أن بعض لقطات الفيديو المقدم كدليل ضد مرسي، كانت في الواقع مأخوذة من فيديو لمظاهرة ضخمة لمؤيدين للرئيس مرسي.

“البرنامج”.. عرائس بين أصابع العسكر مهدت لـ30 يونيو