قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اليوم السبت إن اللاجئ الفلسطيني محمد يوسف غلوي من سكان مخيم العائدين بحمص استشهد خلال اعتقاله لدى الأمن السوري.

ووثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل استشهاد 481 لاجئاً تحت التعذيب أثناء اعتقالهم في سجون أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري.

ووفق بيان لمجموعة العمل  اليوم السبت أن الموظفين السوريين والفلسطينيين يشتكون من القرارات والقوانين الجائرة التي أصدرها النظام السوري بحقهم، والتي أثرت بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

وأوضحت المجموعة أن الموظف تحول في ظل اندلاع الحرب في سورية إلى مشرد أو عاطل عن العمل بعد انقطاع راتبه من قبل النظام، نتيجة اضطرار بعضهم للنزوح عن منازلهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم جراء الحصار الذي فرض على العديد من المخيمات الفلسطينية والمدن السورية، فيما اضطر آخرون لتقديم اجازة من دون راتب واللجوء إلى البلدان المجاورة خوفاً على حياتهم وحياة أطفالهم.

من جانبه، قال أحد الموظفين إنه فُصل من عمله في إحدى المؤسسات الحكومية بسبب غيابه عن الوظيفة، رغم تقديمه طلب استرحام برر فيه غيابه الذي كان بسبب اندلاع الاشتباكات في المخيم الذي يقطن فيه، وفرض الحصار عليه ومنع خروج ودخول أي مدني منه وإليه، إلا أن ذلك لم يشفع لي.

وأشار إلى أن مديره لم يتعاطف مع حالاته التي تمثل حالة آلاف الموظفين في سورية ولكنه قال له إن هناك قراراً يعتبر العامل الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مقبول مدة /15/ يوم متتالية متصلة أو /30/ يوماً غير متصلة بحكم المستقيل، بالرغم بأن نفس القرار يخول المدير والإدارة سلطة تقديرية في اعتبار هذا الغياب مبرراً أم لا وذلك قبل صدور القرار الذي ينهي علاقة الموظف بالإدارة أي أن الموظف لا يسرح حكماً بمجرد الغياب إنما يحتاج الى قرار إداري بذلك.

وحسب المجموعة، فقد اضطرت إحدى المهندسات المدنيات تقديم طلب اجازة من دون راتب من عملها، نتيجة تدهور الوضع الأمني في مكان سكنها، ونزوحها مرات عديدة إلى أماكن مختلفة، ومن ثم السفر إلى لبنان طلباً للأمن والأمان، وكانت في كل عام تقوم بتجديد اجازتها في السفارة السورية في لبنان.

ولفتت إلى أن السفارة أخبرتها هذا العام أنه تم رفض طلب تجديد اجازتها وعليها أن تعود لسورية لتقديم طلب اجازة من دون راتب.

وعند استفسارها عن السبب قال لها موظف السفارة "هناك قراراً يقضي أن الموظف الفلسطيني لا يحق له توكيل أحد عنه، ويجب تواجده شخصياً لتقديم أي معاملة خاصة به".

وأضافت "لقد أصبحت الآن ملاحقة قانونية جراء تقصير السفارة وعدم ابلاغي أنه تم رفض طلب تجديد اجازتي العام المنصرم، لأنه وبحسب المادة ٣٦٤ إذا ترك الموظف الرسمي العمل بدون إذن سيكون بحكم المستقيل ويلاحق بجرم ترك العمل المنصوص عليه بالمادة ٣٦٤ مكرر عقوبات والعقوبة تصل من ثلاث إلى خمس سنوات اضافة للغرامة، يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاث أشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه".

إلى ذلك، قرر أحد اللاجئين الفلسطينيين تقديم استقالته والهجرة إلى أوروبا بسبب توتر الأوضاع في سورية، إلا أن الطلب رفض فاضطر لترك وظيفته بشكل غير رسمي، مشيراً إلى أن معاناة الموظف الفلسطيني والسوري في القطاع الحكومي لا تقتصر على الإجراءات والقوانين الصارمة اتجاههم، بل تتعداها إلى منع سفرهم إلى خارج البلاد من دون موافقة النظام، الذي يعرقل حصولهم على قرار إجازة أو قرار بالاستقالة في حال وجدوا وظيفة أفضل، أو قرروا السفر.

بدورهم، أطلق ذوو الطفل الفلسطيني السوري محمد جدعان ابن مخيم اليرموك نداء مناشدة لأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الإنسانية والهلال الأحمر الفلسطيني واللبناني والصليب الأحمر الدولي والسفارة الفلسطينية ببيروت من أجل مد يد العون لهم وانقاذ حياة ولدهم حديث الولادة الذي يعاني من وجود مياه داخل رئتيه، كما يشكو من صعوبة في التنفس، مما استدعى لوضعه في الحاضنة لحين تحسن حالته الصحية.

ووفقاً للعائلة فإن المشفى طلبت منهم ٤٠٠ $ ابقاء طفلهم في الحاضنة الاستكمال علاجه، علماً أن العائلة تعاني من أوضاع إنسانية قاسية وهي لا تستطيع تأمين المبلغ المطلوب.

استشهاد لاجئ فلسطيني بسجون النظام السوري