أكد بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث أن إجراءات سن قانون في الكنيست الإسرائيلي لمصادرة العقارات المسيحية ما زالت مستمرة.

وأوضح ثيوفيلوس في بيان الثلاثاء أنه وبمشاركة بطريرك الأرمن الأرثوذكس وحراسة الأراضي المقدسة قد بعثوا برسالة يوم أمس لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحذره من مغبة استمرار الجهود لتمرير القانون العنصري.

وقال إنهم شددوا خلال الرسالة على أن رد فعل الكنائس على هذه الجهود التي تتزعمها عضو الكنيست المتطرفة راشيل عزاريا، سيكون "مزلزلًا"، مطالبين في الوقت نفسه بوقف العمل على سن هذا القانون من جانب واحد وبدون أي حوارات أو مفاوضات.

وأشار إلى أن نتنياهو قد وعد في شباط الماضي وقف العمل على تمرير هذا القانون ووقف الإجراءات الضريبية بحق الكنائس مقابل إعادة فتح كنيسة القيامة بعد إغلاقها بقرار من الكنائس لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على الممارسات الاسرائيلية بالقدس في شباط الماضي.

بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح إنه يوجد عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الاسرائيلي مصممة على تحدي الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة.

وأشار إلى أن هذه الجهات تعمل للتضييق على الكنائس والمسيحيين من خلال فرض الضرائب وسن القانون الذي يهدف إلى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية، وغيرها من الممارسات المرفوضة.

وأرجع السبب الرئيس لتكاثف الحملة الإسرائيلية ضد الكنيسة الأرثوذكسية لرفض غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث تسليم عقارات باب الخليل التي تعرضت إلى عملية تسريب مشبوهة في عهد البطريرك السابق بالرغم من قرارات المحاكم الاسرائيلية بتسليمها للجمعيات الاستيطانية.

وأشار أيضًا إلى عملية تصويب أوضاع عقارات أرثوذكسية كان قد تم تسريبها في عهود سبقت انتخاب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بسنوات وتحريرها من التحكم الحصري لجهات متنفذة في "إسرائيل" مثل الحكومة والصندوق القومي اليهودي وغيرها.

وأوضح أن السبب لتكاثف تلك الحملة كذلك إدخال شركات يملكها مسيحيين ومسلمين فلسطينيين وأجانب كمستثمرين في هذه العقارات بطرق قانونية، ما أثار حفيظة جهات إسرائيلية متنفذة تضررت من عملية تصويب أوضاع العقارات الأرثوذكسية، وقررت الانتقام من الكنائس بشكل عام وبطريركية القدس للروم الأرثوذكس وعلى رأسها البطريرك ثيوفيلوس الثالث بشكل خاص.

وأضاف أن الانتقام من الكنائس تم من خلال سن قوانين تتيح مصادرة العقارات التي تم شملها في عملية تصويب الأوضاع، وفرض الضرائب، وإطلاق حملة تشويه اعلامي بحق البطريرك ثيوفيلوس.

وأكد الأب مصلح أن الإجراءات الإسرائيلية وحملة التحريض الاعلامية، والتي للأسف انخرط فيها عدد كبير من الأبرياء المخدوعين، لن تثني البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمجمع المقدس عن الاستمرار في الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية والوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة.

وحذر من أن استمرار الإجراءات الاحتلالية بحق الكنائس سيدفعها لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية رعاياها وحقوقها.

من جهتها، قالت النائب في الكنيست الاسرائيلي راشيل عزاريا تعقيبًا على رسالة رؤساء الكنائس إلى نتنياهو وحول عملية تصويب أوضاع العقارات الأرثوذكسية، إن "هناك آلاف الإسرائيليين المهددين بخسارة منازلهم جراء هذه الصفقات".

وأوضح أن القانون الذي يجري العمل على سنّه سينقذ هذه المنازل، وأن العمل على القانون بصياغته الجديدة تم بالتنسيق مع مكتب نتنياهو.

فيما قال وزير التعاون الاقليمي ورئيس اللجنة المكلفة لمتابعة قضية الكنائس تساحي هنغبي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لم يكن هناك أي حوار بين رؤساء الكنائس والحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون أو الضرائب.

"ثيوفيلوس": حذرنا نتنياهو من مغبة تمرير قانون مصادرة أملاك الكنائس