قال مسؤول مصري، إن الخلافات التي صاحبت المباحثات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، كانت بسبب طريقة ملء السد مع اختلاف مستويات الفيضان.

جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به المتحدث باسم وزارة الري المصرية حسام الإمام، مساء الثلاثاء، لفضائية إكسترا نيوز‎ (خاصة).

وأضاف: "لا شك أن سدا بمثل هذا الحجم له أضرار، ولكننا ذهبنا إلى مكتب استشاري (فرنسي محايد) لتحديد حجم الضرر".

وحول البنود المختلف عليها، أوضح أن أغلبها "متعلق بطريقة الملء أثناء فترات الفيضان، سواء عالٍ أو متوسط أو منخفض أو هناك حالة لفترة جفاف".

وتابع: "المباحثات الفنية مجمدة لحين إيجاد مسار آخر يحرك المياه الراكدة".

وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، يومي السبت والأحد الماضيين، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن المباحثات تعثرت لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، مطالبين بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.

وفي أبريل / نيسان الماضي، صدر التقرير الاستهلالي عن الاستشاري الفرنسي، ولم تتوافق الدول الثلاث عليه رغم اجتماعات مشتركة متكررة.

وعادة ما تشير تقارير صحفية مصرية إلى أن الخلافات ترتكز حول عدد سنوات تخزين وملء السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه عام 2011.

وكانت مصر أعلنت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي.

وبحسب اتفاق الدول الثلاث في سبتمبر / أيلول 2016، ومن خلال الدراسات يعد الاستشاري الفرنسي ملفا فنيا عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل.

ويجسد عمل الاستشاري الفرنسي التزاما بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس / آذار 2015، والذي يتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.

فيما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وتواصل إثيوبيا بناء السد الذي بدأت العمل به أبريل / نيسان 2011، غير أنها لم تعلن رسميا موعدا لبدء تخزين المياه.

مسؤول مصري: طريقة ملء سد النهضة سبب تعثر المباحثات