قالت صحيفة "هآرتس" الأربعاء، إن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين صادق على منح صلاحيات بممارسة قانون "أملاك الغائبين" للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على "النسيج اليهودي" في أحياء المدينة، أو بسبب "نشاط أمني" لأحد المالكين الفلسطينيين.

وذكرت أنها حصلت على أنظمة بلورها فاينشتاين ويمنح بموجبها صلاحيات للسلطات الإسرائيلية بممارسة قانون "أملاك الغائبين" في شرقي القدس كأداة لمعاقبة فلسطينيين "لديهم ماض أمني أو علاقة مع جهات معادية".

وأضافت أن الأنظمة المتعلقة بتحرير أملاك للاجئين فلسطينيين تنص على أنه لدى البحث في طلب كهذا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار "مسألة تأثير تحرير ملك على ضوء موقعه في نسيج الأحياء بالقدس"، ما يعني منح صلاحيات برفض إعادة أملاك لأصحابها بسبب وجود "جيران يهود" بقربه.

وأشارت إلى أنه تمّت بلورة هذه الأنظمة في أعقاب ردّ فاينشتاين على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل شهرين، وقال فيه إن بالإمكان فرض قانون أملاك الغائبين من أجل الاستيلاء على أملاك في شرقي القدس.

وكان مستشاران سابقان للحكومة رفضا استخدام القانون، وهما مائير شمغار في العام 1968، ومناحيم مزوز في العام 2005، وذلك بعد أن قرّرت حكومات حزب الليكود برئاسة مناحيم بيغن وإسحق شامير، استخدام القانون بين السنوات 1977 و1992 واستولت "إسرائيل" خلالها على عدد كبير من البيوت الفلسطينية بالقدس.

وكتب مزوز في حينه رسالة شديدة اللهجة إلى وزير المالية حينذاك بنيامين نتنياهو الذي كان مسؤولًا عن ممارسة القانون، وأمره بوقف استخدامه، وحذر من العواقب الدولية لاستخدامه.

كما أمر قاضي المحكمة المركزية في القدس بوعاز أوكون في العام 2006 بوقف استخدام القانون بالمدينة، ونظرت المحكمة العليا في شهر مايو الماضي استئناف النيابة العامة على قرار أوكون، كما نظرت في عدة دعاوى قدمتها عائلات فلسطينية بعد مصادرة أملاكها.

وتنص الأنظمة الجديدة، وفقًا لرد فاينشناين الذي سلّمه للمحكمة العليا، على أنه" لا يتم إعادة ملك لصاحبه الفلسطيني الغائب، إذا كانت لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقييمات أمنية سلبية تجاهه أو لديه علاقة مع جهة معادية لإسرائيل".

وأكدت "هآرتس" أن صياغة الأنظمة الجديدة تمت بشكل ضبابي يسمح بحيز كبير من المناورة من أجل رفض إعادة أملاك إلى أصحابها الفلسطينيين، مثل الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت هناك حاجة لاستخدام عقار معين للاحتياجات العامة.

وأضافت أنه في غالب الأحيان يتم تسليم عقار فلسطيني تم الاستيلاء عليه إلى جمعيات استيطانية، وبهذه الطريقة تمّت إقامة معظم المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية شرقي القدس.

وأشار الباحث في السياسات الإسرائيلية بالقدس المحامي داني زايدمان إلى أن المعايير الجديدة التي بلورها فاينشتاين تسمح بتوسيع المستوطنات القائمة في الأحياء الفلسطينية.

وتعقيبًا على ذلك، اعتبر أستاذ القانون الدولي حنا عيسى أن القرار الذي اتخذه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدس يندرج في إطار الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة بالكامل.

وأوضح عيسى في بيان صحفي أن قانون أملاك الغائبين يعد سببًا لحالة الخوف الشديد التي يعيشها المواطن المقدسي داخل وخارج القدس، مؤكدًا أنه بموجب هذا القانون يمكن أن يوصف الفلسطينيون ذوي الأملاك بالمدينة، بأنهم أصحاب أملاك غائبون, وهو ما يسمح للاحتلال بمصادرتها دون تعويضهم.

هآرتس: "إسرائيل" تستولي على أملاك فلسطينية بالقدس